منذ انطلاقتها في عام ١٩٩٦، رسّخت مؤسسة التواصل للترجمة القانونية مكانتها في طليعة مقدّمي خدمات الترجمة المعتمدة في دولة الإمارات، لا سيّما في إمارة دبي. وعلى مدار ما يقارب ثلاثة عقود، حافظت على ثقة نخبة من أبرز الجهات الاقتصادية والمالية، التي اعتمدت عليها لترجمة وثائقها الأشد دقةً وسرية.

وبفضل سجلها الحافل بالتميّز، أرست المؤسسة معايير جديدة في ميدان الترجمة الاقتصادية والمالية، قائمة على الدقة المتناهية، والسرية الكاملة، والمصداقية المعترف بها على المستويين المحلي والدولي.

ومن خلال تقديم ترجمات معتمدة بأكثر من ٧٥ لغة، يواصل فريقنا من المترجمين المتخصصين دعم المؤسسات والبنوك والهيئات المالية بحلول لغوية موثوقة، مصمّمة بعناية لتواكب تعقيدات عالم الاقتصاد ومتطلباته المتسارعة.

خبرتنا في الترجمة الاقتصادية والمالية

يتطلّب العمل في القطاع المالي دقة صارمة وبراعة لغوية رفيعة، إذ قد تؤدي أدنى هفوة في ترجمة تقرير مالي أو عقد أو اتفاق إلى تبعات تنظيمية أو خسائر مادية أو ضرر بالسمعة. ومن هذا المنطلق، تدرك مؤسسة التواصل الأهمية الجوهرية للبيانات المصدرية، وتعالج كل مشروع بقدر عالٍ من الاحتراف والدقة المنهجية.

يتمتع مترجمونا المتخصصون بإلمام عميق بالمصطلحات الاقتصادية والمعايير المالية المعتمدة دوليًا، مما يؤهلهم لترجمة طيف واسع من الوثائق باحتراف، ومنها:

• التقارير المالية السنوية والتقارير الفصلية
• التحليلات المالية ودراسات الجدوى
• البحوث الاقتصادية والدراسات الميدانية
• العقود، والاتفاقيات، ووثائق المساهمين
• مقترحات الاستثمار وخطط الإدارة
• تقارير التدقيق والمستندات الضريبية
• المراسلات المصرفية ووثائق التأمين

• أبحاث السوق وأوراق السياسات الاقتصادية