منذ عام ١٩٩٦، برزت مؤسسة التواصل للترجمة القانونية كجهة موثوقة في ترجمة وثائق العقارات في الإمارات ودبي، حيث قدّمت خدماتها لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري على مستوى الدولة. وبصفتها أول مزوّد معتمد رسميًا في هذا المجال، بنت المؤسسة سمعة تقوم على الدقة والموثوقية وجودة الترجمة بأكثر من ٧٥ لغة. نُدرك أن الترجمة الدقيقة للوثائق العقارية ليست خيارًا، بل ضرورة، في سوق تتطلب فيه كل معاملة قانونية أقصى درجات الوضوح والانضباط، وتُبنى عليه قرارات استثمارية لا تحتمل الخطأ.

لماذا تختار مؤسسة التواصل لترجمة الوثائق العقارية؟

• مترجمون مختصون في المجال العقاري: يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع المستندات القانونية والفنية المرتبطة بالعقارات
• نترجم كل صنوف الوثائق العقارية: مثل صكوك الملكية، عقود الإيجار، اتفاقيات البيع، إيصالات الدفع، مخططات معمارية، إقرارات قانونية، وغيرها
• ترجمات معتمدة رسميًا: معترف بها من قبل وزارة العدل في دولة الإمارات
• سرعة في الإنجاز مع الحفاظ على الجودة: تنفيذ سريع في جميع أنحاء الدولة دون المساس بجودة الترجمة

علاقة شراكة مع العملاء: نعامل كل عميل بوصفه شريكًا استراتيجيًا، ونولي كل وثيقة ما تستحق من الاهتمام

خبراتنا المتخصصة

يضم فريقنا مترجمين متخصصين في الشأن العقاري، على دراية كاملة بالجوانب القانونية والفنية التي تتطلبها الترجمة في هذا القطاع. ونعالج كل وثيقة بأقصى درجات الدقة والعناية، لضمان وضوح المعنى، وسلامة الصياغة، وامتثالها للضوابط القانونية. وسواء كانت الوثائق لمطورين عقاريين، أو شركات، أو أفراد، فإن خدماتنا في ترجمة الوثائق العقارية معتمدة وموثوقة لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات