تُعد عملية صياغة القوانين وتفسيرها من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية على المستويين المحلي والدولي، ويشكّل فهم الإطار التشريعي بدقّة عاملًا حاسمًا للأفراد والمؤسسات العاملة عبر الحدود. وتؤدّي المصطلحات القانونية وتفسيراتها دورًا محوريًا في المعاملات التجارية والشخصية على حدّ سواء. منذ عام ١٩٩٦، تُقدّم مؤسسة التواصل للترجمة القانونية خدمات ترجمة القوانين بأسلوب مهني دقيق، معتمد وموثوق، بأكثر من ٧٥ لغة، مما جعلها جهة مرجعية في هذا المجال داخل دولة الإمارات.

لماذا تُعد مؤسسة التواصل الخيار الأمثل في ترجمة القوانين

مترجمون متخصصون في المجال القانوني: يضم فريقنا خبرات مؤهلة في ترجمة الوثائق القانونية والمصطلحات متعددة اللغات ضمن مختلف الأنظمة القضائية.

خدمة شاملة تغطي الوثائق القانونية كافة: تشمل خدماتنا ترجمة القوانين، والتشريعات، والاتفاقيات، والأحكام القضائية، والمراسيم، وغيرها من المستندات القانونية الرسمية.اعتماد رسمي: نحن جهة معتمدة من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعتمد ترجماتنا لدى كافة الجهات الحكومية والممثليات الأجنبية داخل الدولة.خبرة محلية وعالمية: نمتلك معرفة واسعة بالقوانين الإماراتية، إضافة إلى القدرة على التعامل بدقّة مع النصوص القانونية الدولية، مع الحفاظ التام على المعنى والمصطلح القانوني الأصلي.شراكة مهنية مع العملاء : نقدم خدماتنا لمكاتب المحاماة، والمستشارين القانونيين، وشركات التأمين، والهيئات التنظيمية، بمستوى ثابت من الدقّة والموثوقية منذ ما يزيد عن ربع قرن.

التزامنا

في مؤسسة التواصل للترجمة القانونية، نعول على المهارة اللغوية والفهم القانوني المتخصص لضمان أن تحمل كل ترجمة المعنى الصحيح، والنبرة القانونية السليمة، دون إخلال بمضمون النص أو طبيعته. نلتزم بتقديم خدمات دقيقة، منضبطة، ومتّسقة، تتوافق مع متطلبات الاعتماد الرسمي في دولة الإمارات، وتلبّي تطلعات المؤسسات القانونية التي تعتمد على الوثائق المترجمة لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة