أصبحت المجتمعات المعاصرة أكثر وعيًا بأهمية الدور المحوري الذي تؤدّيه المرأة، وبضرورة صون حقوقها وضمانها بموجب القوانين المحلية والدولية. وتُشكّل المواد التوعوية والأدبيات المتعلقة بحقوق المرأة عاملًا أساسيًا في نشر الوعي، ودعم جهود التعليم، وتعزيز مبادرات المناصرة في مختلف أنحاء العالم. ومنذ عام ١٩٩٦، تُعد مؤسسة التواصل للترجمة القانونية جهة موثوقة ومعتمدة في مجال ترجمة وثائق حقوق المرأة في دولة الإمارات، حيث تُسهِم في تمكين المؤسسات والجهات والأفراد من إيصال رسائلهم بفعالية عبر مختلف الثقافات.

لماذا تختار مؤسسة التواصل لترجمة وثائق حقوق المرأة؟

خدمة ترجمة معتمدة وموثوقة: خدماتنا معتمدة رسميًا من وزارة العدل في دولة الإمارات، وتتمتع بالثقة والاعتماد اللازمين.

تغطية لغوية شاملة: نقدّم خدمات الترجمة بأكثر من خمسٍ وسبعين لغة، ما يتيح لعملائنا الوصول إلى جمهور عالمي بترجمة دقيقة تتوافق مع السياقات اللغوية والثقافية المختلفة

مترجمون متخصصون: يتمتع فريقنا بخبرة عالية في ترجمة أدبيات حقوق المرأة بدقّة، مع فهم عميق للتفاصيل والأسلوب الحساس ثقافيًا.

ثقة كبيرة وسط المؤسسات: تحظى خدماتنا باعتماد من منظمات غير حكومية، وهيئات رعاية المرأة، ومشاريع تابعة للأمم المتحدة تتطلّب ترجمة دقيقة ومتقنة.

جودة عالية وتكلفة مدروسة: نحرص على تقديم ترجمات عالية الجودة تُراعي أدق المعايير، بأسعار تنافسية.

منهجنا في العمل

نحرص في مؤسسة التواصل للترجمة القانونية على أن ننجز جميع الترجمات المتعلقة بحقوق المرأة – بما في ذلك حملات التوعية، والمواد التعليمية، والأبحاث، وتقارير المناصرة – بصياغة واضحة وأسلوب بليغ يراعي الحسّ الثقافي للمجتمع المستهدف. ويسعى فريقنا إلى تقديم ترجمات تحافظ على المعنى الأصلي، وتُوصل الرسالة بفعالية، بما يلبّي تطلعات العملاء ويُعزّز حضورهم في المشهد الحقوقي العالمي