ترجمة الأحكام القضائية

تُعدّ العدالة مسارًا متواصلًا ومتطورًا، لا سيما في الأنظمة القضائية المتقدمة. فالأحكام القضائية ترسي سوابق قانونية، وتضع أُطرًا للسلوك، وغالبًا ما تترتب عليها آثار قانونية بالغة على الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يعملون في بيئات عابرة للحدود. ومن ثمّ، فإن الترجمة الدقيقة للأحكام القضائية تُعد أمرًا حاسمًا لضمان الامتثال القانوني، وتعزيز التعاون الدولي، واتخاذ قرارات مبنية على فهم سليم.

 

منذ تأسيسها في عام ١٩٩٦، برزت مؤسسة التواصل للترجمة القانونية في طليعة الجهات المتخصصة في تقديم خدمات ترجمة الأحكام القضائية المصدّقة في دبي وكافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد امتازت ترجماتنا بالدقة والوضوح والصياغة القانونية المحكمة، مما جعلنا الشريك الموثوق لدى المحامين والمؤسسات القانونية في المنطقة.

التميّز في ترجمة الأحكام القضائية

 

تُعدّ ترجمة الأحكام القضائية من المجالات الدقيقة المتخصصة التي تتطلب مهارات لغوية رفيعة، إلى جانب فهم عميق للمصطلحات القانونية والإجراءات القضائية ودقائق السياق القانوني للنص الأصلي. وفي مؤسسة التواصل، يحرص فريقنا الخبير من المترجمين على أن تتسم كل ترجمة للحكم القضائي بما يلي:

 

  • الدقة – نقل المعنى القانوني للأحكام والبنود والمصطلحات نقلاً أمينًا لا لبس فيه.
  • الوضوح وسهولة الفهم – تقديم أحكام مترجمة مفهومة للقارئ مع الحفاظ على القصد القانوني.
  • الفصاحة والمعنى – الحفاظ على النبرة الرسمية والتركيبة المنطقية للوثيقة الأصلية.
  • الخبرة العابرة للحدود – ترجمة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المحلية الإماراتية أو الأجنبية بكفاءة متساوية.

ترجماتنا معتمدة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بقبول واسع لدى الجهات الحكومية والسفارات الأجنبية والمؤسسات القانونية.

الوثائق التي نُترجمها

 

تشمل خدماتنا في ترجمة الأحكام القضائية طيفًا واسعًا من المستندات القانونية، نذكر منها:

 

  • الأحكام والقرارات القضائية
  • القوانين والنصوص التشريعية
  • الاتفاقيات والعقود
  • الأوامر والمراسيم القضائية
  • مطالبات التأمين والإشعارات القانونية

ومن خلال تقديم الترجمات بأكثر من ٧٥ لغة، تضمن مؤسسة التواصل أن تكون الوثائق القانونية متاحة ودقيقة وقابلة للاستخدام الفعلي لعملائنا في البيئات متعددة اللغات وعبر الحدود.

↑